عقدت دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تمديد عدد من مشاريع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، التي تُنفَّذ بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارات المالية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد السيد مدير عام الدائرة، الدكتور ساهر عبد الكاظم مهدي، خلال الاجتماع، حرص وزارة التخطيط على دعم الجهات الحكومية المستفيدة من هذه المشاريع، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه تنفيذها، وأشار إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع فريق البنك الدولي للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أهداف المشاريع بالشكل الأمثل.
وتناول الاجتماع استعراض طلبات التمديد المقدّمة لعدد من المشاريع، سواء تلك التي تتطلب تمديداً زمنياً فقط، أو التي تستلزم تمديداً مصحوباً بكلف مالية إضافية، فضلاً عن عدد من الطلبات الخاصة بـ إطلاق مبالغ جديدة مخصصة للمشاريع.
كما بحث الاجتماع أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ، والتي تراوحت بين معوقات مرتبطة بمشاريع سابقة، وأخرى ضمن مشاريع جديدة، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمشاريع التي يجري تقديم طلبات التمديد لها.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات المعتمدة لدى البنك الدولي بشأن تمديد المشاريع الممولة من الصندوق، الذي تتولى وزارة التخطيط إدارته بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خمسة مشاريع بحسب الجهات المستفيدة، مع التركيز على تحديد مدد التمديد المطلوبة، والأنشطة المقترح تنفيذها، والتوقيتات الزمنية اللازمة للمضي قدماً، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المخطط لها
