عقدت لجنة تعويض شركات المقاولين في وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تداولياً في مقر الوزارة، خُصص لبحث ومراجعة طلبات التعويض المقدّمة من جهات التعاقد، والتأكد من مدى الالتزام بالآليات والضوابط المعتمدة في التعامل مع طلبات التعويض الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية.
وترأست الاجتماع السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السيد مدير عام دائرة الاستثمار الحكومي تحسين محمود مثنى، إلى جانب ممثل ديوان الرقابة المالية، وعدد من معاوني المديرين العامين ورؤساء الأقسام والشعب المعنيين.
وشهد الاجتماع مناقشة طلبات التعويض المقدّمة من عدد من الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة، وبحث الأولويات المرتبطة بها، لغرض دراستها وإبداء الرأي بشأنها وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التخطيط على معالجة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع، واستكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز معاملات التعويض، بما يسهم في تعزيز انسيابية الإجراءات، وضمان تطبيق السياقات القانونية، ورفع مستوى كفاءة الأداء المؤسسي
