الدائرة الادارية والمالية

تتكون من التشكيلات الأتية :-

اولا :- قسم ادارة الموارد البشرية : وتتولى المهام الأتية : –

مسك وتحديث سجلات الملاكات والترفيعات والعلاوات للموظفين وسجلات ودفاتر الخدمة العاملين والأستمارات الخاصة بنظام المعلومات الوظيفي واعاده تنظيم اضابيرهم الشخصية وفرزها عن اضابير المتقاعدين والمستقلين وتنظيم جداول شهرية عن الموفدين والملتحقين بالدراسات من منتسبي الوزارة ومتابعة شؤون المجازين دراسياداخل وخارج العراق فيما يتعلق بدراستهم ومكننة المعلومات الخاصة بمنتسبي الوزارة

اعداد الملاكات الوظيفية سنويا ومتابعة تنفيذها وتطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك واعداد وطبع الأوامر الوزارية و الأدارية المتعلقة بشؤون الموظفين وبسير العمل وتنفيذه وتنظيمة في الوزارة

متابعة شؤون الأحالة الى التقاعد ومتابعة انجاز المعاملات التقاعدية

اقتراح اعداد خطة لتدريب منتسبي الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة والمراكز التابعه لها اعتمادا على خطط الجهزة والمراكز التدريبية التابعة لها

يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الأتية:-

الافراد والملاك

التقاعد

التدريب

الطبع

ثانيا:- قسم الشؤون الأدارية : ويتولى المهام الأتية :-

تأمين حركة وتنظيم المركبات للقيام بالمهام والواجبات الرسمية ومتابعة استخدامها وصيانتها

ادارة مكتبة الوزارة واغنائها بمصادر حديثة باللغتين العربية والأنكليزية وفقا لأحتياجات دوائر الوزارة والأشتراك في المجلات والدوريات الصادرة من المراكز والمعاهد الوطنية والدولية

ادخال المواد الى المخزن وحفظها لتلبية متطلبات عمل الوزارة ومتابعة رصيد المواد بصورة مستمرة

اعداد الكشوفات الخاصة بالتواقيع لبداية ونهاية الدوام الرسمي

يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الأتية :-

النقل

المكتبة

المخزن

الخدمات الأدارية

ثالثا :– قسم الأضابير والمراسلات المركزي : ويتولى تنظيم وتوثيق المراسلات ( الصادرة والواردة ) من والى الوزارة وايصالها الى الجهات ذات العلاقة ومسك السجلات الخاصة بها .

رابعاً:- قسم تقنية المعلومات: ويتولى القسم مهام إدارة وتشغيل وصيانة منظومة شبكة البيانات والانترنيت التابعة للوزارة وادارة الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وكذلك صيانة اجهزة الحواسيب وكافة ملحقاتها واجهزة الاستنساخ وصيانة منظومة كاميرات المراقبة ومنظومة الترجمة وكافة المنظومات الالكترونية الموجودة في ديوان الوزارة وكذلك اعداد الانظمة الخاصة بالدوائر وبناءا على طلباتهم وحسب ماهو مبين ازاء كل .

يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الأتية :

صيانة الحاسبات

الشبكات والأنترنيت والموقع الالكتروني

الانظمة وقواعد البيانات

خامسا:- قسم الصيانة : ويتولى المهام الاتية :-

تشغيل وصيانة جميع الاجهزه الكهربائية

تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية ومياه الشرب ومراقبة تشغيلها والمياه الثقيلة ومضخات المياه

صيانة السيارات ميكانيكيا وكهربائيا وتقديم خدمات لأدامتها

يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الأتيتين :-

الخدمات الأنشائية والكهربائية والميكانكية

صيانة السيارات

سادسا :- قسم الموازنة الاستثمارية : ويتولى المهام الأتية :

تنظيم مستندات الصرف والقيد الخاصة بمشاريع الموازنة الأستثمارية وفق التعليمات النافذة

مسك وتنظيم السجلات الحسابية الخاصة بالموازنة الأستثمارية والمتابعة المركزية وتنظيم وصرف حصة وزارة التخطيط من مبالغ الأشراف والمراقبة لمشاريع الوزارات التي تقوم بمتابعتها سنويا

يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الأتيتين :

المصروفات

تنظيم السجلات

سابعا :- قسم الموزانة الجارية : ويتولى المهام الأتية :

تنظيم مستندات الصرف والقيد الخاصة بالموازنة الجارية وفق التعليمات النافذة من وزارة المالية

القيام بمستلزمات صرف الرواتب الشهرية للموظفين ومتابعة تحديث اية تغيرات عليها وتدقيق قوائم الصرف

مسك وتنظيم السجلات الحسابية الخاصة بالموازنة الجارية يدويا واليا وتهيئة مستلزمات تنفيذ الصرف وفقا للقانون وحسب الصلاحيات المقررة للصرف ومراقبة ومتابعة التخصيصات المالية ومنع حالات التجاوز على التخصيص .

استخراج موازين مراجعه شهرية وجدول مصروفات مع التحاليل وارسالها الى وزارة المالية .

اعداد التقديرات الأولية للموازنة التشغيلية لدوائر الوزارة كافة ومناقشتها بالتفصيل وفقا لاحتياجات تلك الدوائر من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض والتوصل الى الأرقام التخمينية التي تحقق اهداف الوزارة للسنة المالية القادمة ورفعها الى اللجنة العليا لمناقشتها مع الوزير للمصادقة عليها قبل رفعها الى دائرة الموازنة في وزارة المالية لإقرارها واعداد جداول بالمصروفات والمناقلات شهريا لمركز الوزارة والجهزة التابعة لها وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية

يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الأتية :-

المصروفات

الرواتب

تنظيم السجلات

ثامناً – القسم الهندسي: ومن مهامه

متابعة مشاريع الوزارة التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان
المساهمة في التنسيق والاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارة التي تنفذها كافة اجهزة ودوائر الوزارة .
العمل على اعداد تقارير الكشوفات الموقعية .
اعداد الخرائط الهندسية .
اعداد جداول الكميات من حيث المواصفة والكمية والابعاد بعد رسم الخرائط الهندسية والكشف الموقعي .
الاشراف على الخطة الاستثمارية السنوية للوزارة .

تعاميم وقوانين

قوانين وانظمة

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، هي أول قاعدة بيانات قانونية إلكترونية انجزت في المنطقة العربية.بدء مشروع قاعدة التشريعات في عام 2004من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ونفذ من قبل مشروع إدارة الحكم في المنطقة العربية (POGAR). وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى العراقي.ان الهدف من هذا المشروع هو جمع وتقنين مجموعة الدساتير والقوانين العراقية المتاحة وجعلها في متناول القضاة والمحامين والاكادميين والنواب وجميع الاشخاص الذين يسعون إلى المعرفة القانونية. ان هذه المصادر القانونية أصبحت في متناول الجميع مجانا. لقد تم نشر قاعدة التشريعات العراقية النسخة الثانية والتي تم تنفيذها عام 2008 على شبكة الانترنيت وهي تضع بمتناول المستخدمين 27433 نص قانوني موزعة على الشكل التالي : 7136 قانون و 4265 امر وزاري و 3268 نظام و 5029 تصريح الخ…، اي جميع النصوص القانونية التي اعتمدت منذ عام 1917. من الجدير بالذكر ان مكتب العراق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي هو المصدر الممول لقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.

لقد انقسم المشروع إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى (2004 – 2006): في هذة المرحلة جهزت نسخة كاملة من الوقائع العراقية الجريدة الرسمية العراقية، والتي تتضمن كل القانون والمرسوم والنصوص القانونية منذ تاسيس الدولة العراقية.

المرحلة الثانية (2006 – 2008): خلال هذة المرحلة ادخلت عدد من التعديلات على قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وعلى سبيل المثال لا الحصر مايلي:

جمع القوانين والتشريعات في المنطقة الكردية وقد تضمنتها قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية، وهذة النصوص التي تم الحصول عليها من الجريدة الرسمية لكردستان العراق من (1992 – 2007) تتيح للمستخدمين ميزة مقارنة التشريعات الكردية العراقية مع التشريعات التي ادمجت بقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.
جميع النصوص القانونية في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية مرتبطة معا عن طريق استخدام وصلات إلكترونية.
القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والمدونة التجارية وكل مدونة قانونية تظم جميع القوانين والأنظمة والنصوص القانونية الأخرى وكذالك القرارات الصادرة عن المحاكم والتي تتصل بشكل خاص.
مسؤلون في القطاع القضائي في العراق قد تم تدريبهم في مجال استخدام قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية لضمان الفائدة للدولة العراقية، وان العمل قد تم انجازه.

المرحلة الثالثة (2008- 2010) : بدأت المرحلة الثانية من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في سبتمبر 2008، وهناك عدد من الانشطة التي سوف تنفذ في هذا السياق. اولا: استكمال قاعدة البانات وادمجها مع المصادر ذات الصلة ان لم تكن قد اضيفت. ثانيا: تحقيق الفائدة لعدد كبير من الممارسين ومستخدمين من المحاكم بالقدر الممكن. ثالثا: ضمان المشروع على المدى البعيد والاستدامة على وجه التحديد:

الانتهاء من عملية جمع البيانات ومحاولة استكمال قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية والتأكد من انها تشمل جميع القوانين الوضعية العراقية وجميع المواد ذات الصلة، وفي نهاية جمع البيانات سوف تطيق أو تنفذ في جميع أنحاء العراق بهدف جمع أكبر عدد من القرارات الصادرة عن المحاكم، وعدد من الفتاوى التي تصدر عن مجلس شورى الدولة، واستعراض أكبر قدر ممكن من القوانين.
تطبيق جميع ما تبقى من مجالات القانون : وكما ذكرنا سابقا، هناك ثلاثة مدونات قانونية اعدت في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة سوف تنشئ مدونات قانونية في جميع المجالات الرئيسية المتبقية. وقد حدد موضوع المدونات التي ستنشأ وتشمل : القانون المدني ويتضمن (قانون العقود، وقانون الضرر)، قانون الأحوال الشخصية، القانون الإداري، قانون الملكية الخ….
التدريب على استخدام قاعدة التشريعات : من اجل ضمان ان قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية تحقق الفائدة لأكبر عدد من المحامين العراقيين والعاملين ضمن مجال القانون بصورة عامة وللترويج والاعلان عن قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية.
ضمان ادامة المشروع : وأخيرا، فان عدد من المسؤلين العراقيين سوف يتم تدريبهم لتحديث قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وفق اسس منتظمة وضمان ان المشروع سوف ينتقل إلى السلطات العراقية في النهاية. وسيتم التحديث والحفاظ على القوانين الصادرة في المستقبل والمزيد من قرارات المحاكم. وان مجلس القضاء الأعلى العراقي يعمل على استدامة ودعم المشروع ويعمل على اعداد وابقاء موظفين متفرغين لهذا الغرض.

قاعدة التشريعات والتنضيمات العراقية متاحة باللغة العربية فقط. القانون العراقي لم يترجم إلى اي لغة أخرى على نحو منهجي. لذالك حتى الباحثين القانونيين وغيرهم من الفقهاء المهتمين بالقانون العراقي لابد لهم من الاطلاع على القوانين باللغة العربية. والباحثين الذين يهتمون بالتعلم المزيد عن مميزات قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية غير الناطقين بالعربية تحميل برنامج PowerPoint الذي يوضح مختلف المهام المتعلقة بقاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية بالغة الإنكليزية.

مكتبة الوزارة

نبذة عن مكتبة الوزارة:- تعتبر المكتبة الرافد الرئيسي ومحطة استسقاء المعرفة وهدفها توفير المصادر للموظفين الباحثين في الوزارة لمساعدتهم في اعداد البحوث والدراسات وكذلك طلاب الدراسات العليا من خارج الوزارة . وتحتوي المكتبة على الآلآف من المصادر المتنوعة من الكتب العربية والانكليزية والدراسات والتقارير والمجلات حيث تبلغ محتويات المكتبة على (12995) الف مصدر في مختلف المجالات وبتزايد مستمر من (كتب، دراسات، تقارير، مجلات) وكمايلي:- عدد الكتب باللغة العربية (3219) في مختلف المواضيع مصنفه حسب نظام تصنيف ديوي العشري عدد الكتب باللغة الانكليزية (686)كتاب. عدد التقارير (1925)تقرير عـدد أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير(4836) عـدد دراسات الوزارة (1470)دراسة عـدد المجلات (859)مجلة بالاضافة الى ذلك أشتراك (13) باحث من مختلف دوائر الوزارة في المكتبة المكتبة العلمية الافتراضية التابعة للهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية . للأستفسارعن مصادر المعلومات: مراسلتنا على البريد الألكتروني/ Library@mop.gov.iq