في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الانسجام المؤسسي، نظّمت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، ورشة عمل متخصصة بعنوان:
“آلية النظر في النزاعات الحكومية القائمة بين دوائر الدولة”، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وافتتحت الورشة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية ورئيس لجنة فضّ النزاعات الحكومية، الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم الأسدي، مؤكدةً أن هذه الورشة تهدف إلى دعم مسارات العمل المؤسسي المشترك، من خلال توضيح المتطلبات القانونية والفنية اللازمة عند عرض النزاعات أمام اللجنة المختصة، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجهات القطاعية في هذا المجال.
وأشارت الدكتورة الأسدي إلى أن العقود الحكومية تُعدّ أداة محورية في تحقيق أهداف التنمية، غير أن بعض الخلافات أو تباينات التفسير قد تظهر أثناء التنفيذ، مما يستدعي وجود آليات فعالة ومرنة لحل النزاعات تضمن حماية الحقوق وتسهم في استمرارية المشاريع دون تعطيل.
وبيّنت أن الحكومة العراقية، وبدعم مباشر من مجلس الوزراء، أولت هذا الملف أهمية كبيرة، إذ صدر القرار رقم (275) لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة التخطيط، وعضوية وزارات العدل والمالية، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للنظر في النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق، دعت السيدة الوكيل إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق النزاعات ونتائج معالجتها، لتكون مرجعًا داعمًا لصنّاع القرار، وأداة لتقويم السياسات المستقبلية. كما اقترحت إعداد بروتوكول وطني موحّد لإدارة النزاعات داخل المؤسسات الحكومية، يكون بمثابة دليل إجرائي موثوق يسهم في توحيد الممارسات وتسهيل الإجراءات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام وزارة التخطيط بتوفير بيئة تعاقدية قائمة على الشفافية، والعدالة، والمرونة، وتعزيز مبدأ الشراكة المؤسسية وتكافؤ الفرص.
وشدّدت على أن التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والشركات العامة يُمثّلان الأساس الراسخ لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية للدولة.
وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا قدّمه المشاور القانوني، السيد عثمان حامد، مسؤول شعبة الوظيفة العامة في الدائرة القانونية، سلّط من خلاله الضوء على الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بإدارة النزاعات، وآليات تسويتها ضمن الإطارين القانوني والمؤسسي المعتمدين
