عقدت دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني المشترك مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة آليات تمديد مشروع بناء القدرات للقطاع العام في العراق، المموّل من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق.
وترأس الاجتماع السيد مدير عام الدائرة، الدكتور ساهر عبد الكاظم مهدي، بحضور السيد مدير عام دائرة العقود العامة الحكومية، ثامر عواد، ومشاركة ممثلي الجهات المستفيدة، منها مكتب رئيس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية.
وجرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل المشروع الذي تمت الموافقة على تمديده، ويتضمن ثلاثة مكوّنات رئيسة: تشمل تعزيز مهارات إدارة محافظ القروض، وتحسين أداء القطاع العام، بالاضافة الى تعزيز أنظمة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
كما تم استعراض التقدّم المحرز في المكوّن الأول، والمتعلق بتنظيم الدورات التدريبية لتطوير قدرات الجهات الحكومية في إدارة محافظ القروض، والتي ستستضيفها وزارة التخطيط قريباً، وتشمل الدورات مواضيع أساسية مثل الإدارة المبنية على المشاريع، أدوات التمويل، إعداد مقترحات المشاريع، والمتطلبات القانونية، بما يدعم جهود الإصلاح ويرفع كفاءة القدرات المؤسسية في القطاع العام
