عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في مبنى وزارة التخطيط، بحضور عدد من أعضائه، جرى خلاله بحث آليات التنسيق بين المجلس ورئاسة مجلس الوزراء، والاستعداد لانطلاق أعماله وفق رؤية 14/30.
واستعرض الاجتماع الذي ترأسه النائب الثاني للمجلس السيد عبدالله الجبوري ما تحقق من محاور الرؤية، وما يُخطط لإنجازه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة وضع خطة استرشادية للسنوات القادمة. كما تناول الاجتماع خطوات تأسيس مركز أبحاث متخصص يُعنى بدعم الرؤية وتقديم الدراسات والخطط لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره الامين العام للمجلس محمد صادق الهر، إلى مناقشة آليات التعاون بين المجلس ورئاسة الوزراء، فضلاً عن بحث موضوع تخصيص قطعة أرض لتكون مقراً دائماً للمجلس. كما ناقش الحاضرون تحديد موعد انعقاد الهيئة العامة في 23 كانون الأول 2025، مع التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتوليها مهمة الإشراف على الانتخابات التكميلية.
واستعرض المشاركون مخرجات الاجتماع الطارئ الخاص بقطاع الوكالات التجارية والتسعيرة، الذي قدمه عضو مجلس الإدارة السيد غدير العطار، إضافة إلى مناقشة التعرفة الكمركية وانعكاساتها على نشاطات القطاع الخاص. كما تمت مناقشة النظام الداخلي للمجلس الذي قدمته السيدة رحمة شاكر، والخطة الإدارية والمالية للمجلس التي قدمها الأمين المالي
