ناقشت وزارة التخطيط، تفاصيل الاطار العام لخطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات الخمس المقبلة ٢٠٢٣-٢٠٢٢.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقدته لجنة تحليل مؤشرات الإقتصاد الكلي والقطاع الخاص بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة ، وعدد من الخبراء.
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور، إن موضوع الإقتصاد الكلي يعدّ عمودا رئيسا من أعمدة خطة التنمية الوطنية، وان إن الإطار الكلي للخطة بشكل عام في مراحله النهائية من الصياغة وسيكون موجه لعمل جميع اللجان والفرق.، مبينا.: إن الإجتماع تضمن مناقشة عرض قدمه رئيس قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الإقتصادية في الدائرة الدكتور محمد شهاب عن تقييم ما جرى تنفيذه من الخطة المقبلة ، فيما يتعلق بمحور الإقتصاد الكلي. الذي تضمن ما رُسم وما خُطط وما تم تنفيذه، إضافة إلى مناقشة مجموعة بيانات، يجري تهيئتها لإعداد ورقة تحليل الواقع خاصة بالمتغيرات الأساسية للإقتصاد الكلي. قدمها مدير الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور زياد طارق ،مضيفا ‘ الإجتماع ناقش ورقة تحليل إتجاه مسار النمو للقطاعات الرئيسة المكونة للناتج ، التي من المُمكن أن ترسم لنا صورة واضحةو ما هي القطاعات وإتجاهاتها العامة وخطة زمنية. اعتمادا من عام ( ١٩٩٠ لغاية ٢٠٢١ ) تتضمن بيانات فعلية ورسم إتجاه عام للبيانات لغاية ٢٠٢٧