ترأس السيد وزير التخطيط وكالة الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الخميس، اجتماعاً حكومياً موسعاً، بحضور رئيس هيأة المستشارين عبدالكريم الفيصل، والمستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، ووكيلي وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين والمستشارين.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للأنظمة والقرارات والقوانين والتشريعات الناظمة لرواتب ومخصصات موظفي الدولة، وبحث آليات إعادة النظر ببعضها، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، وتقليل الفوارق والتباينات في سلم الرواتب، وبما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد مقاربات تستند إلى أسس مهنية وقانونية واضحة، تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاختصاص والمسؤولية وسنوات الخدمة، مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ودقيقة عن موظفي الدولة، تُسهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات والإحصاءات اللازمة، وتعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وأشار السيد الوزير إلى أن معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة، تراعي الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة، وصولاً إلى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
