عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية حول”الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والاختصاصات ذات العلاقة، بهدف مناقشة سبل تعزيز الجهود الوطنية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وقال معاون مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، السيد سعد صاحب عبد، إن أهمية الورشة تنبع من ارتباطها بالتنميةالمستدامة والعدالة الاجتماعية، وتمثل ترجمة لالتزامات الوزارة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026، ولاسيما في مجالات تمكين الأسرة، ومكافحة الفقر والأمية وعمالة الأطفال، ومنع التسرب من التعليم.
وأضاف أن معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب الانتقال من معالجة النتائج إلى معالجة أسبابها وجذورها، من خلال تعزيز التدخلات الوقائية والتنموية، وربط الحماية الاجتماعية بسياسات التخفيف من الفقر والتعليم وتمكين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مؤكداً أهمية تكامل أدوار الجهات المعنية للخروج بمسارات تنفيذية تسهم في توفير بيئة آمنة تحمي الطفولة وتصون كرامة الإنسان.
وتضمنت الورشة عرضاً تقديمياً حول مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، قدمه العقيد حيدر نعيم صخور والمقدم فاطمة ناصر قاسم من مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، تناول أبرز صور الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وآليات مواجهتها، وأهمية تكامل الإجراءات القانونية والأمنية للحد من هذه الجرائم وحماية الضحايا.
كما شهدت الورشة تقديم ورقة الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، قدمها معاون مدير عام الشؤون الفنية السيد عمار رافع سلمان، تناولت أهمية محو الأمية في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز قدرتهم على معرفة حقوقهم، ولاسيما الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وتناولت الورشة كذلك عرضاً تقديمياً حول السياسات الاجتماعية لحماية الطفل من الاستغلال والاتجار، قدمه السيد مصطفى باسم جبار والآنسة زمن علي عباس من قسم سياسات التنمية الاجتماعية/ دائرة التنمية البشرية، ركز على أهمية السياسات الاجتماعية والتدابير الوقائية في حماية الأطفال من الاستغلال والاتجار، وتعزيز آليات الرعاية والحماية وتوفير بيئة آمنة لهم.
واختُتمت الورشة بمناقشة مفتوحة شهدت تفاعلاً بين المشاركين لتبادل الخبرات والأفكار والتوصيات، والخروج بمقترحات من شأنها دعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال
