عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس للجنة تحديث استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014–2030)، برئاسة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، وبحضور السيدة وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواءمة الاستراتيجية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات ومخرجات الاجتماع السابق، واستعراض مسودة الاستراتيجية المحدثة وفصولها، التي شملت السياق الوطني، والمنهج العام، وركائز وأهداف الاستراتيجية، فضلاً عن إطارها التنفيذي، إضافة إلى مراجعة الأوراق البحثية والتوصيات المقدّمة من أعضاء اللجنة.
كما تم الاتفاق على تحديد المهام والتوقيتات الزمنية للخطوات اللاحقة، بهدف إنجاز وثيقة استراتيجية محدثة وشاملة تعكس أولويات وتحديات تطوير القطاع الخاص في العراق، وبما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المشاركون أن استراتيجية تطوير القطاع الخاص تُعدّ من الركائز الأساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما تهدف إليه من خلق بيئة جاذبة ومحفّزة لنمو القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل الوطني، في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وحضر الاجتماع السيد مدير عام دائرة السياسات المالية والاقتصادية الدكتور صباح جندي منصور، والسيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها الراوي، إلى جانب ممثلي وزارات التجارة والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تطوير القطاع الخاص، وعدد من رؤساء الأقسام والخبراء في وزارة التخطيط.
