عقدت وزارة التخطيط اجتماعها الثامن. لمناقشة مشروع تعديل قانونها رقم (19) لسنة 2009 ، برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم .التي اشارت إلى إن الإجتماع جاء لمناقشة المقترحات الواردة من دوائر وتشكيلات الوزارة من اجل الخروج بصيغة نهائية للقانون . مضيفة ” إن الٱجتماع تضمن مناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون .فضلا عن مناقشة الوسائل التي يتم بواسطتها تحقيق الأهداف .، مؤكدة الإتفاق على إضافة وسائل جديدة من أجل تحقيق أهداف الوزارة والمضي في استكمال مشروع تعديل القانون. وبينت إن المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت هدف الوزارة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والمكانية والرقمية المستدامة. وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية والطبيعية المتاحة . مشيرة إلى إن هناك عدة وسائل تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق اهدافها منها : إعداد خطط التنمية الوطنية المتوسطة وبعيدة الآمد بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم و القطاعين المختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني ، إضافة إلى دراسة وإدراج وتقويم المشاريع الإستثمارية ومتابعة تنفيذها ، فضلا عن دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي فيه . كذلك دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية .
هذا وحضر الإجتماع عدد من المديرين العامين في الوزارة والتشكيلات التابعة لها ، و كذلك عدد من منتسبي الدوائر المعنية والجهات ذات العلاقة