عقدت وزارة التخطيط اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي البنك الدولي، جرى خلاله بحث سبل دعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القطاعين العام والخاص، ضمن إطار البرامج والمشاريع التنموية الجارية.
وترأست الاجتماع السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، التي أكدت في أن تمكين المرأة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطة التنمية الوطنية، بوصفها شريكاً فاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشارت الأسدي إلى أن الوزارة تعمل، بالشراكة مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي، على تهيئة بيئة داعمة تسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وتوسيع حضورهن في القطاع الخاص، من خلال وضع معايير واضحة وتشجيع الشركات على تبنّي سياسات أكثر شمولاً وعدالة.
وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يشمل أيضاً دعم ريادة الأعمال، وتطوير الشراكات، وإعداد دراسات الجدوى، وبرامج بناء القدرات، وبما ينسجم مع أهداف خطة التنمية الوطنية.
واتفق الجانبان على إعداد ملخص شامل يتضمن قراءة دقيقة للواقع الحالي، والفرص المتاحة، والأهداف المتوخاة في مجال تمكين المرأة، مع التركيز على آليات إشراكها في تنفيذ مخرجات الخطة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في المملكة العربية السعودية، لاستكمال مناقشة تفاصيل العمل المشترك والتقدم في وضع خطوات عملية تعزز دور المرأة وتوسع مساهمتها في التنمية الاقتصادية
