وجّه وزير التخطيط وكالة، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم،اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم عددًا من المديرين العامين والمختصين، تتولى إعادة النظر في عقود الشركات الفاحصة الأجنبية التي تتولى فحص السلع والبضائع المستوردة في بلد المنشأ، ومعالجة المشكلات التي ظهرت بعد تطبيق نظام الأسيكودا في الإجراءات الكمركية.
جاء ذلك خلال ترؤس سيادته اجتماع لادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحضور رئيس الجهاز ومديريه العامين، فضلاً عن مدير عام دائرة العقود الحكومية، ومدير عام دائرة استراتيجية التخفيف من الفقر.
واطّلع السيد الوزير على واقع عمل الجهاز، وحجم نشاط الشركات الفاحصة، وأبرز التحديات التي تواجه عمليات الفحص في بلد المنشأ والمنافذ الحدودية، مؤكدًا أهمية تعزيز مستوى الجودة وخلق بيئة تنافسية تضمن تحقيق أفضل المعايير، مع دعم وتمكين الشركات المحلية لتتولى دورًا أكبر في مجال الفحص والسيطرة النوعية.
وشدّد سيادته على ضرورة تطوير قدرات الجهاز عبر توفير الكوادر المتخصصة والمتطلبات الفنية واللوجستية، بما يعزز من دوره الرقابي ويحافظ على جودة السلع المستوردة وحماية المستهلك.
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز الدكتور فياض محمد عبد، آليات الفحص المعتمدة ومستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما الهيئة العامة للكمارك وإدارة المنافذ الحدودية، مؤكدًا أهمية معالجة أية معوقات تنظيمية أو فنية لضمان انسيابية الإجراءات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة الاستيراد وفق المواصفات القياسية المعتمدة
