عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسّعة لمناقشة خطة التنمية الوطنية 2024-2028 ودور المحافظات في تنفيذها، وذلك بالتعاون مع الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات، وبدعم من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وشارك في الورشة ممثلون عن محافظات بغداد، كربلاء، النجف، بابل، الأنبار، وواسط.
وفي مستهل أعمال الورشة، أكد السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز قدرات المحافظات في مجالات التخطيط والمتابعة وإدارة البرامج والمشاريع التنموية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للخطة التي تُعد الإطار الاستراتيجي الأعلى للتنمية في العراق خلال السنوات المقبلة.
وأشار جوهان إلى أن الخطة تتبنى رؤية طموحة لمعالجة الفجوات المكانية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات، وشدد على أن الورشة لا تقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل تمثل مساحة حوارية جادة لتبادل الخبرات بين المحافظات والوزارة.
من جانبه، أكد رئيس الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات، الدكتور أحمد الفتلاوي، أن مخرجات الورشة ستسهم في تنفيذ خارطة الطريق الأساسية التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع GIZ، مبيناً أن الخطة التنموية تُعد من السياسات العامة الملزمة لجميع المحافظات، وبما ينسجم مع مبادئ اللامركزية والصلاحيات الواسعة. وأضاف أن معالجة الفجوات المكانية تمثل أحد أهم مرتكزات خطة التنمية الوطنية 2024-2028، لكونها لم تعد مجرد أرقام أو مؤشرات، بل أصبحت تحدياً وطنياً يستوجب عملاً مشتركاً بين المحافظات والحكومة الاتحادية لضمان العدالة في توزيع الخدمات والفرص.
بدوره، أوضح نائب مدير مشروع SET في GIZ، السيد ماتيوس باخ، أن الورشة تأتي ضمن إطار دعم التحول الاقتصادي في العراق، بما يتوافق مع أهداف الحكومتين الألمانية والعراقية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام. وأكد أن الدعم يشمل تطوير مؤشرات الأداء، وأدوات المتابعة، وآليات تقييم آثار برامج التنمية.
من جهته، بيّن مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور، أن الورشة ركزت على ثلاثة محاور رئيسة، شملت: التعريف بالخطة، وأدوار المحافظات، والفجوات التنموية، مؤكداً أهمية مواءمة مشاريع المحافظات مع مستهدفات الخطة دون الإخلال بالمعايير العلمية لدراسات الجدوى.
وتضمنت الورشة عدة عروض تقديمية، جاء أولها حول خطة التنمية الوطنية 2024-2028، تلاه عرض عن الإطار المؤسسي لمنظومة المتابعة والتقييم للخطة، وقدّم كلا العرضين السيدة وفاء رشيد سعيد، رئيس قسم إعداد ومتابعة الخطط في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية. كما قدمت السيدة ملاك شوقي، رئيس شعبة المتابعة في الدائرة نفسها، عرضاً حول دور المحافظات في تنفيذ الخطة التنموية.
واُختتمت العروض بطرح قدمته السيدة سارة محمد كاظم، المشاور القانوني الأقدم في تنسيق السياسات الاتحادية والمحلية في الهيأة التنسيقية العليا بين المحافظات، تناولت فيه دور المحافظات في التخطيط المحلي والتنمية المستدامة، وآليات التكامل مع خطة التنمية الوطنية
