عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ورشة عمل عن آلية إدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء والبيضاء والرفع منها في مقر أمانة بغداد ولمدة ثلاثة ايام ، والتي تأتي انطلاقاً من دور الدائرة القانونية في تحقيق أعلى مُستوى للشفافية في التعامل بين مؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص، ولإثراء مؤسسات الدولة بالمعلومات القانونية المهمة لأداء اعمالها . وتطرقت الورشة إلى استعراض إدراج الشركات والمقاولين في القائمة السوداء وتداعياته، وإدراج طالب الإجازة الاستثمارية قبل حصوله على الإجازة في القائمة السوداء فضلاً عن موضوع الإدراج في القائمة البيضاء والرفع منها . وحاضر الورشة كل من السيدة اخلاص راشد داود مشاور قانوني ،والسيد عثمان حامد ابراهيم مشاور قانوني مساعد، وفريق الدعم اللوجستي المُشكل لهذا الغرض والمتمثل بالسيد عبدالكريم ثابت، والسيد محمد محسن والسيد علي منصور