عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحماية الاجتماعية المشترك بين الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها السادس في مقر وزارة التخطيط، لبحث آليات تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتعزيز الاستجابة الفعّالة وتسريع خطوات الإصلاح في مجال الحماية الاجتماعية.
وترأس الاجتماع السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، الذي أكد في كلمته أهمية مراجعة التقدم المتحقق في فقرات وأنشطة البرنامج، مشيرًا إلى أن النقاشات تناولت الجوانب المتعلقة باستكمال المرحلة الثانية من البرنامج خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن دور المؤسسات الحكومية في معالجة التحديات وتحقيق أفضل المخرجات. وبيّن الدكتور جوهان أن البرنامج يُعد من البرامج المهمة الداعمة لجهود التنمية في العراق، لما له من تأثير مباشر في تحسين مؤشرات الرفاه الاجتماعي وتقليل الفقر.
من جانبها، أوضحت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان السيدة زكية سيد صالح، أن البرنامج يسهم بشكل فعّال في بناء قدرات الكوادر الاجتماعية، ولاسيما في مجالات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، مؤكدة أهمية التدريب المهني والتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير رأس المال البشري وتوسيع مجالات الدعم الفني الذي تقدمه الوكالات الأممية.
فيما أشار مدير برنامج الحماية الاجتماعية في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السيد ستيفن ديفرند إلى أهمية التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين والجهات الوطنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، داعيًا إلى استمرار النقاشات وتحديث التوصيات بما يخدم مستقبل البرنامج.
بدوره، أكد المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية السيد أكور بوسك، التقدم الذي أحرزه العراق في مجال الحماية الاجتماعية، ولاسيما في تقليل معدلات الفقر وزيادة عدد المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التمويلية والتخصيصات المالية لضمان استدامة البرنامج وفعاليته.
وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور احمد الموسوي رئيس هيأة الحماية الاجتماعية والمهندس مؤيد اسماعيل مدير عام استراتيجية التخفيف من الفقر، استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الجانبين، ومناقشة التحديات والمقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود الإصلاح الاجتماعي والتنمية المستدامة في العراق
