You are currently viewing وزارة التخطيط تعقد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع (بيت) لبناء التحول العادل والشامل

وزارة التخطيط تعقد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع (بيت) لبناء التحول العادل والشامل

عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع (بيت) – بناء التحول العادل والشامل – المموّل من الاتحاد الأوروبي، وذلك برئاسة السيد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، الدكتور محمد محسن السيد.

وأكد السيد أن المشروع يتضمن عدداً من المحاور الأساسية، من بينها السياسة الوطنية للإسكان، مشاريع البناء والبناء الأخضر، تطبيقات البناء المستدام في الوحدات السكنية، والأشغال وتوفير فرص العمل في مناطق الإسكان الحضرية والريفية. وأضاف أن مشروع (بيت) يُعد من المشاريع المهمة لتوفير سكن لائق وميسور الكلفة، بما يسهم في معالجة أزمة السكن، وذلك بالتعاون بين وزارة التخطيط والوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تنسيق الجهود وتجاوز العقبات والتقاطعات التي تواجه تنفيذ المشروع، من أجل إنجاز مفرداته وتحقيق أهدافه المرجوّة، لكونه مشروعاً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولاسيما المجتمعات المحلية في المحافظات، ويسهم في رفع المستوى المعيشي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي، السيد علي ناصر، أن مشروع (بيت) أسهم في ترسيخ أسس قطاع إسكان أكثر شمولاً واستدامة في العراق، مؤكداً اعتماد سياسة وطنية جديدة للإسكان، وتطوير نماذج تمويل ميسورة التكلفة، فضلاً عن إعداد مراجعات قانونية وتنظيمية حديثة، وتصميم برامج مهارية تربط بين قطاع الإسكان وسبل كسب العيش.
وأضاف أن البرنامج يمثل نموذجاً متكاملاً يحرص الاتحاد الأوروبي على دعمه، من خلال رؤية تربط بين الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والنمو المستدام، ضمن إطار يعزز الحوكمة ويمنح المواطنين دوراً فاعلاً في عملية التعافي.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع تمهيدي لمشروع (بيت) بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) ومحافظتي نينوى والأنبار، لمناقشة مواقع وتصاميم ومعايير المجمعات السكنية المحددة بواقع (100) وحدة سكنية لكل محافظة، والتي تُعد إحدى مفردات المشروع. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الخطوات للمضي قدماً في تنفيذ هذه المجمعات.

وحضر الاجتماع عدد من السادة المديرين العامين، وممثلو الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولي، إضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة