جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط اليوم الاثنين، اجتماعا بشأن مشروع تعزيز التحول الاقتصادي في العراق، بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية ( GIZ).
وقال السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور : إن الورشة تهدف إلى مناقشة خطة العمل الخاصة بالمشروع لعام 2025، بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية من خلال مراجعة الانشطة السابقة المُنفذة، والتركيز على المُخرجات الرئيسة للمشروع ،مشيرا إلى إن هذا المشروع يعدّ مشروعا تكميليا لمشروع تطوير القطاع الخاص (PSD) ،والذي سبق تنفيذه مع الوكالة الالمانية للتنمية خلال المدة ( 2017-2024) ، مبينا إن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءات الفردية والقدرات المؤسساتية للهيئات الحكومية ، بالإضافة إلى تعزيز أطر السياسات اللازمة لتحويل اقتصاد العراق، ليكون مستداما من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ، وأضاف” إن المشروع يشمل بناء قدرات وتمويل تنفيذ مسوحات، وتحليل بيانات واستشارات، بالإضافة إلى دعم تسير الحوار بين القطاعين .
من جانبه اوضح رئيس مشروع تعزيز التحول الاقتصادي ( GIZ) السيد حذيفة بودال ، إن هذا المشروع جاء ليس فقط لتطوير القطاع الخاص وإنما جعله اكثر استداما من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، و البيئية ، وأضاف” إن النتائج التي حققها المشروع السابق كانت تتمحور حول تعزيز التوظيف، وإعادة اصلاح القوانين التي تخص الاقتصاد ، لافتا الى ان هذا المشروع سيعزز هذه النتائج، والبناء عليها ،وايضا جعل الهياكل القانونية التي تخص الاقتصاد اكثر استدامة وشمولا”، وأشار إلى إن المشروع يعمل على احداث تغيير تنظيمي يكون ذا آثر مستدام على المستقبل الاقتصادي للعراق ، مؤكدا مواءمة اهداف المشروع مع خطة التنمية العراقية (2024-2028) ، التي وضعتها وزارة التخطيط ابتداءً من الهدف الاستراتيجي، وشمول القطاع الخاص في الاصلاحات الاقتصادية .
وشهدت الاجتماع عروضا تقديمية: الأول قدمته دائرة السياسات الاقتصادية والمالية عن المشروع ، والعرض الآخر قدمه مشروع تعزيز التحول الاقتصادي GIZ بعنوان تعزيز التحول الاقتصادي في العراق ( SET) ، والثالث تمحور حول خطة عمل المشروع للعام الحالي 2025.
وحضر الورشة مدير خلية الاصلاح في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عامر العضاض ،وعدد من ممثلي وزارات ( الصناعة والمعادن ، الشباب والرياضة ، التربية ) ، ومجلس شؤون المناقشة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص ، فضلا عن عدد من موظفي الدائرة المعنية