عقدت وزارة التخطيط اليوم الأحد ندوة تعريفية عن التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وقالت السيدة مدير عام الدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم : إن هذه الورشة جاءت تماشياً مع خطة الوزارة، وانسجاماً مع اهداف وتوجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بوجود ضرورة مُلحة لعرض التشريع الخاص بقانون رقم (34) لسنة 2023 (التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ،لما للانتخابات من دور في تحديد الخريطة السياسية وتهيئة كوادر تمثل الشعب بصورة حقيقية في عضوية المجلس، والذي ينعكس تباعا على تحديد الرؤى و الإستراتيجيات لبناء عراقنا العزيز . وثمنت ابراهيم جهود المفوضية في دعمهم ومبادرتهم لعقد هذه الندوة واثراء موظفي الوزارة من معلومات و إجراءات ،وآلية الترشيح و إجراء الانتخابات.
من جانبه قال السيد مدير عام الدائرة القانونية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رحيم ناصر علي: إن الندوة تهدف إلى شرح مفردات ومضامين قانون رقم 34 لسنة 2023، المتضمن التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019.، والمتعلق بولاية اعضاء مجلس المفوضين .
وتضمنت الندوة إعطاء صورة توضيحية عن ابعاد ومضامين القانون من الناحية التشريعية والإجرائية . ٱضافة إلى شرح ابعاد هذا القرار الذي صدر بناءً على موجبات تتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية، التي اوكلت الصلاحية إلى مجلس المفوضين بإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان، ولغرض إجراء هذه الانتخابات لابد من تعديل القانون لتمديد ولاية اعضاء مجلس المفوضين من اجل ان يتمكنوا من إقامة الانتخابات والنظر بالطعون التي تتعلق بهذه الانتخابات لحين حسمها والمصادقة على النتائج