عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الخميس وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، ندوة عن “احكام الكسب غير المشروع وتعديلات قانون هيأة النزاهة الاتحادية النافذ في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ المُساءلة والإمتثال للقوانين النافذة، بما يسهم في حماية المال العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
وتضمنت الندوة التي حاضر فيها الأستاذ حسين قاسم أوحيد من هيأة النزاهة الاتحادية، استعراضًا لأبرز الأحكام القانونية المُتعلقة بالكسب غير المشروع، وفقًا لقانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدل.
وتناولت الندوة أهمية القانون في مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام، من خلال الالتزام بإجراءات الإفصاح عن الذمة المالية والتحقق من مصادر الأموال وفق الأطر القانونية والضمانات القضائية المعتمدة.
وتأتي هذه الندوة في إطار البرنامج التوعوي والتدريبي المشترك بين وزارة التخطيط وهيأة النزاهة الاتحادية، والّذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز السلوك الوظيفي المسؤول، بما يسهم في بناء بيئة عمل مؤسسية ملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة.
وحضر الندوة عدد من مديري الأقسام والشعب، فضلا عن عدد من مُنتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها
