تجدد وزارة التخطيط وبالتعاون مع شركائها التزامها مساراً تنموياً متكاملاً يتوج بدخول الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر حيز التنفيذ مطلع العام المقبل .
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة تحول منهجيتها من المعالجات الوقتية إلى التمكين المستدام للأسر الأكثر احتياجاً، عبر مشاريع السكن، والخدمات، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير الفرص رغم التحديات المالية.
وأوضحت الوزارة أن الجهود الحكومية المنفذة حتى عام 2026 أسفرت عن توزيع أكثر من ألفي وحدة سكنية ، مع استمرار العمل لإنجاز مجمعات أخرى سيتم توزيعها مجانا على شريحة الفقراء تباعاً . وفي قطاع البنى التحتية، يجري تنفيذ أكثر من 1360 مكوناً بالتعاون مع الادارات المحلية في المحافظات، تشمل الصحة، التربية، الماء، الكهرباء، والطرق في المناطق النائية.
كما و يتواصل التنسيق مع وزارتي العمل والتجارة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة بلا فوائد للشباب والنساء المعيلات لتأسيس مشاريع مستدامة تعزز الاعتماد على الذات.
وتؤكد وزارة التخطيط بالتعاون مع الشركاء من الجهات التنفيذية الحكومية كافة وعلى رأسها الصناديق التنموية على انسجام التدخلات التنموية مع أهداف البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لضمان استدامة الأثر، وتحويل التنمية إلى واقع ملموس يضمن رفاه الأسر الهشة وانتقالها نحو الإنتاجية والاستقرار
