عقدت وزارة التخطيط، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم الخميس، جلسة عمل تشاورية لمناقشة مسودة الدليل الإرشادي المقترح لتعزيز الحوكمة المحلية الشاملة في العراق، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بأدائها المؤسسي والخدمي.
وأكد السيد مدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في وزارة التخطيط، تحسين محمود مثنى، أهمية تطوير الأطر المؤسسية للحكم المحلي وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي، موضحا أن المشروع يستهدف تعزيز شمولية وكفاءة تقديم الخدمات في خمس محافظات هي نينوى والأنبار والديوانية والمثنى وواسط، مشيراً إلى أن المشروع أسهم، بدعم من الوكالة الألمانية، في تحسين الإجراءات الإدارية المعتمدة لتقديم الخدمات العامة.
من جانبه، أوضح السيد مدير دائرة السياسات المحلية والإنمائية في الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، جاسم حكيم حسين، أن الحوكمة أصبحت مطلباً محورياً يتجاوز الجانب الإداري إلى أبعاد فنية وتنموية، لما لها من دور أساسي في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في المحافظات. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع أحكام الدستور وقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، ويتوافق مع مبادئ اللامركزية الإدارية.
وشهدت الجلسة استعراض محاور وأهداف وآليات تطبيق الدليل الإرشادي، إضافة إلى عرض تفصيلي حول مشروع “وحدة الحكم المحلي الشامل” الجديدة في وزارة التخطيط، قدّمه خبير الحوكمة السيد مازن شعيب.
وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، ومحافظات الأنبار وواسط والمثنى، إلى جانب ممثلي الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمركز الوطني للتحول الرقمي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من الدوائر المعنية في وزارة التخطيط
