عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدكتور حمودي عباس اللامي، وممثلي الاتحادات والجمعيات والنقابات والمجالس والمُنظمات والفعاليات الاقتصادية، المنضوية تحت لواء القطاع الخاص ، فضلا عن مُمثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتستمر الورشة لمدة يومين.
وقال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان: ناقشنا اليوم مسودة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص، والتي اُعدت من قبل فريق من الوزارة متمثل بدائرتي السياسات الاقتصادية و القانونية، وبإشراف مباشر من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط الاستاذ الدكتور محمد علي تميم. مضيفا” من المؤمل التصويت على هذه المسودة يوم غد بعد إضافة التعديلات والمقترحات لإعضاء الهيأة . واشار إلى إنّ هذه الخطوة مهمة، لدعم هذا القطاع الحيوي، مؤكدا جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، كونه يعدّ الشريك الأساسي في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد .
من جانبه قدم السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور عرضا عن مسودة النظام الداخلي، اوضح فيه: التأسيس والتعريف بالنظام واهدافه، إضافة إلى التشكيل والهيكل التنظيمي للهيأة العامة ،فضلا عن آلية إنتخاب اعضاء المجلس والشروط الخاصة به .لافتا إلى إنّ هذا النظام شُرع نظرا للحاجة إلى تأسيس مجلس يُنظم ويطور عمل القطاع الخاص ولإيجاد الحلول التي تستهدف الإحتياجات ذات الاولوية لمجتمع الأعمال . وللمضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية لتوفير بيئة اعمال ملائمة، وتوفير فرص الحصول على التمويل من اجل تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شراكات بين هذه المؤسسات والشركات العامة، بهدف ضمان وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي ،وإنشاء قاعدة معلومات للقطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بغية تقليل البطالة إلى ادنى حد، وصولا للقضاء عليها .
إلى ذلك ابدى عدد من اعضاء الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مسودة النظام الداخلي من اجل إعدادها بشكل نهائي والتصويت عليها يوم غد الاربعاء، ليُمهد الطريق باستكمال الاستحقاق الخاص بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني