عقدت وزارة التخطيط، بالتعاون مع معهد المرأة القيادية اليوم الأثنين، ورشة توعوية عن المواد التمييزية للمرأة في قانون العمل رقم ۳۷ لسنة ۲۰۱٥ في العراق،
وقالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي: إن انعقاد هذه الورشة يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين في المجالات كافة، وخاصة في بيئة العمل التي تعدّ أحد أهم الميادين لتحقيق التنمية المُستدامة، والمُساهمة في بناء مجتمع عادل وشامل .مُضيفة” إن هناك موادا في قانون العمل العراقي وعلى الرغم من التقدم المحرز في التشريعات والقوانين، قد تُفسر أو تُطبق بطريقة تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، ممّا يحد من فرصها في المشاركة الفعالة وتحقيق طموحاتها المهنية. معربة عن املها في أن تكون هذه الورشة خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مشتركة، لبيئة عمل عادلة وخالية من التمييز.
من جانبها قدمت رئيسة معهد المرأة القيادية السيدة إيمان عبد الرحمن عرضا توعويا عن قانون العمل ،لسنة ٢٠١٥ اوضحت فيه أبرز المواد التي تضمنها القانون لاسيما فيما يخص المرأة العاملة والحمايات القانونية، التي يُوفرها لها بهذا الإتجاه . فضلا عن تنظيمه العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، بهدف حماية حقوق كلا منهما، وتحقيق التنمية المستدامة المستندة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز، لبناء الإقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وحضر الورشة الخبيرة الدكتورة وفاء المهداوي اضافة الى عدد من رؤساء الاقسام والشعب، ومُنتسبو الدوائر المعنية في الوزارة والتشكيلات التابعة لها