نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط يرعى اعمال المؤتمر الانتخابي لانتخاب اعضاء المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص

برعاية السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، عقدت وزارة التخطيط اليوم الأحد مُؤتمرها الإنتخابي لإنتخاب، اعضاء المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص . وقال السيد الوزير في كلمة له: إن هذه المرحلة التي وصلنا إليها اليوم بإنتخاب اعضاء المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، جاءت بثمرة جهود استمرت لسنوات طويلة ، مُبينا إن وزارة التخطيط بذلت جهودا كبيرة، وبالتنسيق مع القطاع الخاص بشكل مباشر لإنشاء هذا المجلس ، واشار إلى إن الحكومة العراقية تُعول كثيرا على هذا المجلس، ودوره في صناعة القرار ، مؤكدا إن دور القطاع الخاص لا يكون شريكا، فحسب بل اساسيا في صنع القرار . مضيفا” إن ما بدأت به الوزارة كخطوة اولى ،هي لتحقيق الخطوة الثانية التي سننتخب فيها نائب لرئيس المجلس الدائم، لأهميته ولما تعول عليه الحكومة ، داعيا الشخصيات المُنتخبة الى إن يكونوا مُتعاونين مع زملائهم، وان يمثلوهم خير تمثيل في المجلس ، واوضح السيد الوزير إن التجارب العالمية استندت على القطاع الخاص ،كونه الركيزة الاساسية، لذا اولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص ، ودوره المهم في تدوير عجلة الاقتصاد ، لافتا إلى إن هذه الخطوة تعدّ الاساسية في الإنطلاق بقوة في طريق تطوير القطاع الخاص، وفق رؤية حقيقية سليمة مبنية على اساس المُشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية ، داعيا إلى بذل اقصى الجهود لتحقيق الهدف من تشكيل المجلس ،واخذ دوره الفاعل في تحقيق الشراكة مع الحكومة، ليكون ساندا في تحقيق التنمية الاقتصادية .
فيما اوضح السيد مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، الاليات التي اعتمدت في اجراء هذه الانتخابات معلنا عن اكتمال النصاب لاجراء الانتخابات.
وشهد الموتمر التصويت على انتخاب اعضاء المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ،والمفوضية العليا المُستقلة للإنتخابات، والسيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان ،وعدد من السادة المديرين العامين، إضافة إلى مُمثلي القطاع الخاص من رؤساء الاتحادات والنقابات والجمعيات ،وغيرها من التشكيلات المُمثلة له

You are currently viewing نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط يرعى اعمال المؤتمر الانتخابي لانتخاب اعضاء المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص