عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء .اجتماعاً مُوسعاً مع فريق الأداء المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة محاور ومتطلبات وثيقة الحالة الخاصة بأداء الوزارة لعام 2025، في إطار تعزيز منظومة الأداء المؤسسي، والإرتقاء بمستويات التميز والحوكمة، وتطوير آليات العمل . بحضور السيد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية الأستاذ أحمد خليل ابراهيم والسيد مدير عام دائرة التدقيق والرقابة في الامانة السيد علي مكي خليل .
وجرى خلال الاجتماع استعراض وثيقة الحالة ومناقشة جوانبها الفنية ومحاور التقييم ومُتطلباته،فضلاً عن مراجعة البيانات والنتائج والإجراءات التطويرية المتضمنة فيها، والوقوف على مستوى الاستعداد لاستكمال متطلبات التقييم المؤسسي.
وأشاد السيد معاون مدير عام دائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمشرف على فرق تقييم الأداء في الوزارات، الأستاذ فائق حميد، بالتزام وزارة التخطيط بتقديم وثيقة الحالة ضمن التوقيتات المُحددة. الأمر الذي يعكس مستوى الالتزام والحرص على إنجاز متطلبات التقييم في مواعيدها. وأوضح إن الأمانة العامة تعمل على تطوير منظومة التقييم المؤسسي عبر اعتماد منصة إلكترونية لرفع الوثائق. وإجراء التقييم، والاستغناء عن التعاملات الورقية، فضلاً عن إدخال نظام الدرجات والمؤشرات الرقمية، بما يضمن دقة وموضوعية تقييم أداء المؤسسات الحكومية.
من جانبها أكدت مدير قسم تقويم الأداء المؤسسي، في الوزارة الآنسة رنا سامي داود، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن إجراءات التقييم السنوي للأداء المؤسسي، والتي تهدف إلى مراجعة البيانات والنتائج والإجراءات التطويرية الواردة في وثيقة الحالة، مشيرةً إلى أهمية تكامل الجهود وتوحيدها، وضمان دقة وشمولية المعلومات المقدمة.
وعقب الاجتماع، أجرى فريق تقييم الأداء المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء زيارة ميدانية إلى عدد من المواقع التابعة للوزارة، للإطلاع على الأدلة والوثائق الداعمة، والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة، ونسب التحول الرقمي، والتشكيلات الإدارية وطبيعة عملها.
وحضر الاجتماع السيدة معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية المهندسة اسراء عزت وفريق تقييم الاداء المؤسسي في الوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء