عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمل التطوعي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتنظيم المبادرات التطوعية ضمن أطر قانونية واضحة ومعتمدة.
وشهد الاجتماع، الذي رأسه السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية، جهاد منصور، استعراض مسودة مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي، والتعريف بالمصطلحات الواردة فيه، فضلاً عن مناقشة آليات تطبيقه بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع.
وأكد المجتمعون أهمية إقرار إطار قانوني ينظم العمل التطوعي، ويضمن حقوق المتطوعين والجهات المنظمة، ويوفر بيئة قانونية واضحة تشجع المبادرات التطوعية، وتعزز مساهمتها في دعم مؤسسات الدولة والمجتمع، ولا سيما في مجالات الإغاثة والتنمية ومواجهة حالات الطوارئ.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة التخطيط، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم للعمل التطوعي، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
وشارك في الاجتماع ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس فريق الخبراء الدكتور احمد محمد حسن، إلى جانب عدد من المختصين من دوائر وتشكيلات وزارة التخطيط
