عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لمراجعة فقرات القروض الممولة ضمن موازنة عام 2026، في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز فعالية المشاريع وضمان تحقيق أعلى أثر اقتصادي واجتماعي. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة الاجتماعات السابقة الخاصة بمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة بالقروض، وتحديث خططها بما ينسجم مع أولويات الحكومة وبرامجها التنموية.
وتناول الاجتماع محورين رئيسين، حيث جرى استعراض بنود القروض الجارية الخاصة بالوزارات، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والنفط، مع تقييم نسب الإنجاز، ومراجعة التحديات والمعوقات، ووضع آليات لمعالجتها. كما تمت مناقشة متطلبات الإقراض الجديدة، بما يشمل المشاريع الممولة ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، مع التركيز على تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية لضمان تحقيق النتائج التنموية المستهدفة.
وحضر الاجتماع السيد مدير تخطيط القطاعات المهندس باسم ضاري محمود، ومدير عام البرامج الاستثمارية الحكومية السيد تحسين مثنى، وعدد من السادة المديرين العامين وممثلي، وزارات النفط والكهرباء والتربية والموارد المائية والمالية والتعليم العالي والصحة، فضلاً عن ممثلين من مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارة التخطيط، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وضمان متابعة دقيقة لمشاريع القروض وتنفيذها بكفاءة أعلى
