عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الأربعاء .ورشة عمل عن الرقابة وآليات الحماية القانونية للمُبلّّغين عن جرائم الفساد، ودورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وهدفت الورشة التي حاضرها المستشار القانوني من هيأة النزاهة الاتحادية الأستاذ بلاسم سوادي علي إلى تسليط الضوء على أهمية توفر الحماية القانونية للمُبلّغين عن جرائم الفساد، بما يضمن تشجيع الإبلاغ عن المخالفات والحد من ممارسات الفساد، فضلًا عن تعزيز الثقة بالإجراءات الرقابية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
كما تناولت الورشة أهمية التكامل بين آليات الرقابة والأطر القانونية ذات الصلة، ممّا يسهم في حماية حقوق المُبلّغين وضمان عدم تعرّضهم للتهديد أو الانتقام نتيجة إبلاغهم عن حالات الفساد، وفقًا للقوانين والإجراءات النافذة.
و أكدت الورشة إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني والمؤسسي بآليات الإبلاغ والحماية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بدعم جهود مكافحة الفساد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وحضر الورشة عدد من رؤساء الأقسام والشعب ومن منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة
