احتفت وزارة التخطيط اليوم الأثنين، بإطلاق تقرير (التوزيع السًكاني في العراق ، تحت عنوان ( تحديات الهجرة واللامساواة نحو خريطة متوازنة للتنمية والاستقرار)، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)،
وقال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال الاحتفالية: إنُ إطلاق التقرير يأتي في إطار التزام جمهورية العراق بتنفيذ قرارات المجلس العربي للسًكان والتنمية، وتعزيز حضور القضايا السًكانية في عملية التخطيط وصُنع السياسات، انطلاقاً من إدراك إنً السكان ليسوا مجرد أعداد تسجلها الإحصاءات، بل هم محور التنمية وغايتها، وأن فهم خصائصهم وتوزيعهم وحركتهم يمثل أساساً لبناء سياسات أكثر عدالة وفاعلية واستدامة.
وأضاف” إنُ أهمية التقرير لا تنحصر في عرض أعداد السكان أو بيان توزيعهم بين المحافظات، وإنما تتجاوز ذلك إلى محاولة فهم العلاقة بين التوزيع السًكاني والتوزيع المكاني للتنمية والخدمات والفرص الاقتصادية.
وأشار جوهان إلى إنً إطلاق التقرير يمثل بداية للاستفادة من نتائجه وتوصياته، وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يتطلب استمرار التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات القطاعية، فضلاً عن الشُركاء الوطنيين والدوليين. معربا عن أمله في أن يمثل التقرير مرجعاً داعماً لصُناع القرار والباحثين، وأن يسهم في تعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع سكاني أكثر توازناً وعدالة، والحد من التفاوتات المكانية، ودعم مسارات التنمية والاستقرار في العراق.
من جانبه، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، السيد باسكال رينتجينز، أهمية التقرير في توظيف البيانات والأدلة لدعم السياسات والخطط التنموية، مشيراً إلى أن الهجرة والفقر والتنمية قضايا مترابطة، وأن نتائج التعداد العام للسًكان والمساكن توفر قاعدة مهمة للتخطيط .
ولفت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من سكان العراق هم في سن العمل، ممًا يمثل فرصة ديموغرافية تتطلب الاستثمار في المهارات وتوفر الخدمات والفرص بصورة متوازنة بين المناطق.
وتضمنت الاحتفالية استعراض أبرز نتائج وتوصيات التقرير، قدمته السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها عبد الكريم حمود، تناولت خلاله أهم المؤشرات المتعلقة بالتوزيع السًكاني، وانعكاسات الهجرة واللامساواة على التنمية، فضلاً عن التوصيات التي من شأنها دعم توجهات التخطيط التنموي في العراق.
وحضر حفل الإطلاق عدد من المديرين العامين، ومن ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، و المنظمات الدولية والمحلية، فضلاً عن عدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة والجهات ذات العلاقة
