عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع وفد البنك الأوروبي للاستثمار، لمناقشة الخطوات النهائية الخاصة بإنهاء المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية بين الجانبين، برئاسة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، الذي اكد خلال الاجتماع، أن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي عام 2012، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية، خصوصًا الكهرباء والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية (2024–2028).
من جانبه، أوضح وفد البنك الأوروبي للاستثمار أن البنك، بصفته مؤسسة تمويل تنموية غير ربحية وعضوًا في “العائلة الأوروبية”، يسعى إلى دعم مشاريع استراتيجية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعراق، مع تعزيز دور القطاع الخاص إلى جانب الجهود الحكومية في تطوير البنى التحتية.
وشهد الاجتماع التطرق إلى الإطار العام لعام 2050، الذي أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، والبرامج المكلفة وزارة التخطيط بإعدادها بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وركزت النقاشات على ضرورة التنويع الاقتصادي عبر تطوير الصناعات التحويلية، والبتروكيماوية، والتعدينية، والصناعات الغذائية، بما يخفف من الاعتماد على العوائد النفطية المباشرة.
وأكد الحاضرون أن هذه الخطوة تمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.
وحضر الاجتماع المديران العامان لدائرتي السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور، والبرامج الاستثمارية الحكومية السيد تحسين مثنى، وعدد من المختصين في الوزارة
