عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة عن التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية كأداة استراتيجية لتحجيم المحسوبية والرشوة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في تطوير العمل الحكومي، ودورهما في تعزيز الشفافية والنزاهة، والحد من الممارسات التي قد تؤثر في سلامة الأداء الوظيفي، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات وحماية المال العام.
وتناولت الورشة التي حاضرت فيها الدكتورة مائدة حسين مجيد من هيأة النزاهة الاتحادية، مفاهيم الرشوة والمحسوبية والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، وتوضيح دور التقنيات الرقمية في الحد من مخاطر الفساد الإداري والمالي.
كما استعرضت الورشة أبرز مهام الحوكمة الإلكترونية، ومنها توجيه مسارات التحول الرقمي وفق أهداف وطنية واضحة، وإدارة المخاطر الرقمية، وحماية البيانات والخصوصية، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمُساءلة، وضمان استدامة مشروعات التحول الرقمي، ورفع مستوى ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية الرقمية
و ناقشت الورشة كذلك أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي، وفي مقدمتها ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، ومقاومة التغيير، ونقص المهارات الرقمية، وضعف الأطر القانونية والتنظيمية، ومحدودية تبادل البيانات، فضلًا عن تحديات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، وضعف ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية.
وحضر الورشة السيد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة الأستاذ احمد خليل إبراهيم،فضلا عن عدد من مديري الأقسام والشعب، و منتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها
