عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ورشة عمل عن الفساد البيئي في العراق قدم فيها رئيس فريق الخُبراء الدكتور محمد احمد حسن عرضاً عن الإطار المفاهيمي وأنواعه ومؤشرات قياسه في العراق بالمواءمة مع مؤشرات الحوكمة العالمية، وقدمت السيدة رئيس قسم التنمية المستدامة في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية المهنسة اسيل عادل عبد الفتاح عرضاً عن النظام الوطني للنزاهة البيئبة في العراق، فيّما قدمت مدير شعبة التخخطيط البيئي في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية السيدة تمارا عبد الرزاق عرضاً عن عندما تتحول المخالفة البيئية إلى فساد .
وتضمنت الورشة اداوات الحد من الفساد والتي تشمل الادوات التقنية والإبتكارية (الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي ، المنصات الرقمية وقواعد البيانات ، الشفافية الرقمية والمفتوحة ، تقنيات البلوك تشين ونظم المعلومات الجغرافية )، والادوات المؤسسية والحكومية وتشمل ( تعزيز الإطار التشريعي ، الرقاية الداخلية والخارجية ، إدارة المخاطر البيئية، حوكمة التراخيص والعقود وآليات الشكاوي وحماية المبلغين ) ، واخيراً الادوات الاجتماعية والسلوكية والمتمضنة تشجيع المشاركة المجتمعية في صُنع القرار والإعلام المسؤول ونشر الثقافة البيئية والتربية البيئية في المناهج والبرامج التعليمية .
واوصت الورشة إلى توسيع مفهوم الفساد و اعتماد إطار قياس موحد ،وكذلك بناء مؤشر وطني مع قياس الأداء المؤسسي و تعزيز الشفافية والإفصاح و تكامل الجهد المؤسسي مع ضرورة تطبيق القوانين والتعليمات والقرارات البيئية ومحاسبة المخالفين و كذلك تعزيز الشفافية والرقابة في إدارة الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية ، و التوعية والتثقيف للمشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن المخالفات البيئية ، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدالة البيئية في الخطط والسياسات التنموية للجهات التنفيذية في الوزارات والمحافظات مع اعتماد مصفوفة الفساد البيئي التي أعدتها وزارة التخطيط كأداة مرجعية لتحديد أنماط الفساد البيئي وآليات معالجتها .
وحضر الورشة التي عقدها فريق الخبراء عدد من رؤساء الأقسام والشعب و الجهات ذات العلاقة ، إضافة إلى عدد من منتسبي الوزارة
