جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمُبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الطعام والتي تأتي في ‏إطار تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات المتعلقة بشُحّ الموارد وتغير ‏المُناخ وأرتفاع تكاليف الإنتاج .‏
وقال السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان: إنّ الفقد والهدر في الطعام ظاهرة موجودة في ‏جميع أنحاء العالم، لكن نسبتها تعدّ مرتفعة في العراق، والتي ترتبط بمواضيع عديدة منها الأمن الغذائي ،والتخفيف من ‏حدة الفقر وأهداف التنمية المستدامة، المتمثلة بالحفاظ على الأرض وغيرها .‏
واضاف جوهان” إن الاجتماع يهدف إلى اطلاق المبادرة الوطنية للحد من الفقد والهدر في الطعام، واستعراض واقعه، ‏وكذلك تحديد ادوار الجهات الحكومية والشُركاء الدوليين، ومناقشة خارطة الطريق الوطنية له، مع الاتفاق على الخطوات ‏التنفيذية وجدول العمل لتنفيذ المبادرة . ‏
من جانبه قدم السيد مدير عام الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر المهندس مؤيد اسماعيل عرضا تقديميا ‏عن المبادرة اوضح فيه: إن مبررات اطلاق المبادرة تتضمن غياب الإطار التنظيمي وارتفاع معدلات الفقد والهدر الغذائي ‏و استنزاف الموارد المائية والأنماط الاستهلاكية ، مبينا إن أثار الفقد والهدر الغذائي تتمثل في خسائر اقتصادية ‏ضخمة واستنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة الإنبعاثات الناجمة عن تحلل النفايات مع تفاقم مشكلة الجوع وسوء التغذية . ‏
واضاف” إن الفقد والهدر في الطعام يعدّ من أبرز التحديات التي تواجه النظّم الغذائية على المستوى العالمي والوطني، لما ‏يترتب عليه من أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ، مُوضحا إنّ تقرير وكالة الامم المتحدة لحماية البيئة اشارت في تقريرها لعام ٢٠٢٤ ان متوسط هدر الطعام للفرد في العراق يبلغ (143) ‏كيلواغراما سنويا ، والذي يعدّ مرتفعا جدا ، واشار الى ان من ضمن اهداف المبادرة الوطنية هو قياس متوسط الفقد والهدر في الغذاء من خلال اجراء مسوحات وإحصاءات رسمية سيتم العمل عليها لاحقاً كما اشار إلى إن كذلك ‏ان من اهداف المبادرة تقليل الهدر ومعالجة المخلفات مع تعزيز الشراكات والتوعية المجتمعية . ‏
من جهتها قدمت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي عرضا عن تقديميا حول تنفيذ ‏تجربة الاردن لهدر الطعام بينت فيه: الإجراءات المقترحة التي تتمثل في رفع الوعي المجتمعي باهمية ترشيد الشراء ‏والاستهلاك للمواد الغذائية، وتفعيل الإجراءات القانونية، وفرض عقوبات، ورسوم على كمية النفايات العضوية الضخمة ‏عن المطاعم والفنادق والمستشفيات .‏
واضافت” إنّ الإجراءات تتضمن أيضاٌ آلية الترتيب الهرمي للفاقد من الغذاء، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير المُخلفات ‏العضوية ،مع تحسين آليات خزن وتوزيع الحصص الغذائية، للحد من التلف مع إنشاء مشروعات صغيرة لإعادة توزيع ‏الطعام الصالح للاستهلاك، وإنشاء انظمية لوجستية رقمية لمتابعة الكميات وضمان الوصول‎
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (الثقافة ، الشباب والرياضة ، التعليم العالي والبحث العلمي ، الصحة ، البيئة ، ‏الموارد المائية ، التجارة ، الزراعة و التربية )، ومنظمة الأغذية والزراعة، منظمة معاٌ لحماية الإنسان والبيئة ‏ومنظمة اغصان للتنمية الزراعية والبيئية، فضلا عن ممثلي الدوائر المعنية في الوزارة