عقدت وزارة التخطيط ، ورشة عمل عن مشروع التوقيع الالكتروني في العراق، وبالتعاون مع وزارة الإتصالات/ الشركة العامة للإتصالات والمعلوماتية ، وقال المُشاور القانوني/ من الدائرة القانونية لوزارة التخطيط السيد عمر زياد عدنان : إنّ الورشة جاءت بهدف الحد من حالات الفساد، وسرعة إنجاز ومُوثوقية المُعاملات، للقضاء على البيروقراطية المُتبعة في المعاملات الورقية.مضيفا” من الضروري معرفة الموظف بالإجراءات القانونية بما يُؤدي إلى استكمال المعاملات على وفق إجراءات تُسهل وتيُسير إنجازها ،ولا تُعطيلها ،بالنتيجة تحقيق اهداف الوزارة ، مُوضحا إنّ الدائرة القانونية تسعى إلى طرح التشريعات التي تقوم على وضع مبادئ ضرورية ، كما تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وسرعة الحسم فيها، وضمان تسيير أجهزة الدولة وفق مُتطلبات تنفيذ المُهام المُوكلة إليها ،بموجب خطط ومناهج الدولة.
وتضمنت الورشة عرضا عن مشروع التوقيع الالكتروني، قدمه المُحاضر من شركة مصدر التكنولوجيا مسؤول التسويق / السيد اكرم محمد عدنان