أجرت لجنة متخصصة في وزارة التخطيط اليوم الخميس ، كشفًا موقعيًا لعدد من المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العاصمة بغداد، للتحقق من مدى التزامها بالشروط والمعايير المُعتمدة لمزاولة النشاط الاستشاري في البلد .
وشمل الكشف، تدقيق البيانات الأساسية للمكاتب، والتأكد من وجود اللوحات التعريفية الأصولية، فضلاً عن التحقق من السندات القانونية الخاصة بإشغال العقارات . وشملت الزيارة المكتب الاستشاري الدولي لدراسات الجدوى الاقتصادية والمكتب الاستشاري الهندسي في نقابة المهندسين العراقيين .
كما تضمن الكشف، الإطلاع على واقع البنية التحتية للمكاتب من حيث المساحة والتجهيزات الفنية والإدارية والمستلزمات من حاسبات وطابعات واجهزة استنساخ وغيرها من الأثاث المكتبي الخاص بعمل المكاتب ، ومعرفة مدى مطابقتها للمتطلبات المحددة في قانون المكاتب الاستشارية رقم (16) لسنة 2000 .
وتأتي. هذه الإجراءات في إطار استكمال متطلبات تأسيس وتجديد إجازات عمل المكاتب الاستشارية غير الحكومية ، والتي تتضمن تقديم معلومات تفصيلية عن المكتب ومديره ، وتحديد نطاق التخصص بشكل دقيق ، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالتعليمات النافذة .
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار حملاتها الرقابية الدورية ، مؤكدة إن تنظيم بيئة العمل الاستشاري يُعدّ خطوة أساسية للإرتقاء بجودة الخدمات الهندسية والفنية والإدارية ، وبما يسهم في دعم خطط التنمية والإعمار ويُعزز من ثقة المؤسسات بالمكاتب الاستشارية .
ومن الجدير بالذكر إن اللجنة تضمُ عدداٌ من القانونيين ومنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة
