جمهورية العراق - وزارة التخطيط

عقد مجلس تطوير القطاع الخاص في مقر وزارة التخطيط اليوم الأثنين، جلسته الرابعة لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بعمل ومهام المجلس الهادفة إلى تعزيز نزاهة الأعمال .
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس السيد عبدالله صالح الجبوري: إن الجلسة تأتي استجابةً للتحديات التي يفرضها الوضع الراهن وتداعياته على الاقتصاد الوطني، مبينا أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان استقرار واستدامة نزاهة بيئة الأعمال في العراق مع الاستمرار في تنفيذ التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم القطاع الخاص .
وشهدت الجلسة استعراضًا لتوصيات اجتماع مبادرة البنك الأوروبي ، ومناقشة توصيات الاجتماع الإقليمي حول نزاهة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مع إمكانية تنفيذها في المجلس عبر اعتماد “ميثاق الشرف ولائحة السلوك”، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة .
كما تناولت الجلسة بحث مشكلة مستحقات المقاولين والشركات المقاولة وآليات معالجتها ، فضلا عن مناقشة حزمة آليات التمييز الإيجابي القابلة للإدراج ضمن أدلة تسجيل المشاريع ، إضافة إلى مناقشة استصدار قرار من مجلس الوزراء، كون المدة الحالية مدة ظروف طارئة ، فضلا عن بحث مقترح تبني مبادرة مؤسسية لمعالجة الإشكالات الناشئة عن التوسع في الإجراءات بحق القطاع الخاص ومفاتحة مجلس القضاء الأعلى بشأن ذلك .
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مناقشة ورقة العمل المتعلقة بالصندوق الوطني لتشغيل خريجي التعليم الأهلي في العراق ضمن خطة خمسية (2026-2030) ، مع مناقشة مخرجات اجتماع المجلس مع الجانب الكوري بشأن التعاون بين الجانبين .
وحضر الجلسة أمين عام المجلس السيد محمد صادق الهر ، والسيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، الدكتور صباح جندي منصور ، فضلا عن أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي الجهات ذات العلاقة