عقدت دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة معايير وضوابط السكن وخدمات البلدية، في إطار تنفيذ محاور خطة التنمية الوطنية، ولا سيما ما يتصل بالتنمية الحضرية المتوازنة، والإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين جودة الحياة في المدن.
وتناول الاجتماع المعايير المعتمدة لاختيار مواقع المدن الجديدة، من حيث حجم السكان المستهدفين، واحتياجات الوحدات السكنية، وتقليص الفجوات المكانية، وتعزيز الترابط المكاني والإقليمي مع المدن القائمة، إلى جانب توفير قاعدة اقتصادية داعمة، والالتزام بالضوابط البيئية.
كما ناقش الاجتماع سياسات توسّع المدن الحالية، بما يراعي القدرة الاستيعابية السكانية، وتوجيه التوسع المكاني، وكفاءة الربط وتوفر الخدمات الأساسية، وبما ينسجم مع مستهدفات الخطة ويحدّ من الآثار البيئية السلبية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط لتطوير سياسات الإسكان والخدمات البلدية، بما يدعم تحقيق أهداف خطة التنمية ويستجيب لمتطلبات النمو السكاني والتحول الحضري.
وشارك في الاجتماع الخبير كامل الكناني، ومدير قسم استعمالات الأرض السيد جبار جمعة، وعدد من المختصين في الوزارة
