عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا فنيًا خُصص لمناقشة آليات التنسيق لعمل الفريق الفني المعني بملف المناطق العشوائية في العراق، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة فرص الحصول على العمل للسكان الحضريين المستضعفين في مدينة البصرة، واستجابةً للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن تنفيذ مشترك وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأكد السيد مدير عام دائرة الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، المهندس مؤيد إسماعيل حسين، أن ملف العشوائيات يُعد من الملفات المهمة والمعقدة، التي تتطلب توحيد الرؤى ووجود جهة تنسيقية واضحة لتوجيه العمل وتحقيق نتائج عملية، نظرًا لما له من تأثيرات كبيرة على واقع الخدمات والبنى التحتية والجوانب الاجتماعية في بغداد والمحافظات.
وأوضح أن وزارة التخطيط عملت على هذا الملف منذ سنوات بالتعاون مع المنظمات الأممية، حيث جرى تنفيذ مسح شامل لتحديد مناطق العشوائيات، فضلًا عن إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالمستوطنات العشوائية، مرّ بمجلس الدولة ومجلس الوزراء، وأُحيل إلى مجلس النواب ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وشهد الاجتماع مناقشة آلية التنسيق المقترحة، ومبررات وأهداف إنشائها، وتعزيز الروابط المؤسسية بين اللجنة التوجيهية العليا وفريق العمل الفني، فضلًا عن استعراض الأدوار وخطوط الإبلاغ وترتيبات اتخاذ القرار، وبما يسهم في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المرقمة (320) و(50).
كما تضمن الاجتماع تقديم عرض فني حول بوابة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الخاصة بالمستوطنات غير الرسمية، بوصفها أداة فنية مساندة، مع تسليط الضوء على دورها في دعم التنسيق والتخطيط المبني على الأدلة، وآليات الرصد والتكامل مع تقارير فريق العمل الفني المرفوعة إلى اللجنة التوجيهية العليا.
واختُتم الاجتماع بجلسة مناقشات عامة، أعقبها عرض للتوصيات النهائية، تمهيدًا لاعتمادها ضمن خطوات العمل اللاحقة، بما يسهم في تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتحسين واقع المناطق العشوائية في العراق.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والزراعة، ومحافظة بغداد، وأمانة بغداد
