أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الدليل الاسترشادي الموجّه لأطباء الصحة النفسية والباحثين النفسيين، للتعامل مع الأطفال في المناطق الخارجة من النزاعات، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها الراوي، في كلمة ألقتها بالنيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، إن هذا الدليل يُمثل ثمرة جهد وطني وعربي مشترك، واستجابة مسؤولة لحاجة إنسانية وتنموية ملحّة، فرضتها التحديات العميقة التي خلّفتها النزاعات والصراعات على واقع الطفولة في العراق والمنطقة العربية.
وأضافت أن وزارة التخطيط، وانطلاقًا من دورها في رسم السياسات العامة وصياغة الرؤى التنموية الشاملة، تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من الطفولة، وأن حماية الصحة النفسية للأطفال تُعد أحد المرتكزات الأساسية للأمن الإنساني والتنمية المستدامة، وليست قضية طارئة أو قطاعية.
وأشارت إلى أن إعداد هذا الدليل جاء تنفيذًا لقرار المجلس العربي للسكان والتنمية رقم (7) في دورته العادية الخامسة، والمتعلق بالصحة النفسية للأطفال في الدول الخارجة من النزاعات، وبمبادرة فاعلة من جمهورية العراق، وبالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية ذات العلاقة، وبدعم من منظمة اليونيسف. مؤكدة حرص الوزارة على أن يكون الدليل منسجمًا مع السياسات الوطنية، ومتوافقًا مع المعايير الدولية، ومكيّفًا مع السياق العراقي والعربي، بما يجعله قابلاً للتطبيق وذا أثر ملموس على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) – مكتب العراق، السيد كريستيان سكوج، أن دعم الصحة النفسية للأطفال يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، من خلال دمج خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية في العراق. مؤكدًا التزام المنظمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة العراق والوزارات المعنية وجميع الشركاء لتنفيذ ما ورد في هذا الدليل، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتنمية قدراتهم.
وشهدت الورشة استعراض محاور الدليل وأهميته في توحيد الجهود وتحسين جودة التدخلات المقدمة للأطفال، فضلًا عن مناقشة آليات تنفيذه، إلى جانب حوارات موسعة حول محتواه وأساليب تطبيقه على أرض الواقع.
وحضر الورشة ممثلون عن وزارات الصحة، والداخلية، والتربية، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء الوطنيين، فضلًا عن منتسبي وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة
