عقدت لجنة تحديد المخاطر التنموية (الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية) في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثالث، خُصِّص لمناقشة أبرز التحديات والمخاطر التنموية، ووضع المعالجات والحلول الكفيلة بالحد من آثارها وانعكاساتها على مسارات التنمية الشاملة في العراق.
وأكدت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية ورئيس اللجنة، أن مهام اللجنة تتركز على تشخيص المخاطر التنموية بمختلف أبعادها، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة للتصدي لها، بما يسهم في تقليل آثارها السلبية على الخطط والمسارات التنموية.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش المخاطر المقدَّمة من قبل الفرق الفرعية التي شُكِّلت ضمن إطار عمل اللجنة، إلى جانب بحث المخاطر المرتبطة بالمحور الاقتصادي، وتحليل آثارها وتداعياتها وأنواعها، مع تحديد درجة الشدة وطبيعة كل خطر.
وأضافت أن الاجتماع تناول أيضاً المخاطر المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية والبيئية، والتغيرات المناخية، فضلاً عن مناقشة المصفوفة الخاصة بتصنيف المخاطر وفق مستوى الشدة وحجم التأثير، واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المخاطر، وطرح حزمة من المقترحات والحلول الرامية إلى الحد من آثارها السلبية.
وشهد الاجتماع حضور السيدة معاون مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتورة سوسن جبار إبراهيم، ورئيس فريق الخبراء الدكتور أحمد محمد حسن، إلى جانب عدد من مديري الأقسام والشعب، ومنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة
