عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين ، اجتماعًا فنياً خُصِّص لمناقشة فجوات التنمية القطاعية والمكانية في العراق، واستعراض الإمكانات المتاحة والفرص التنموية الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.
وأكد السيد وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان خلال ترؤسه الاجتماع أهمية تشخيص الفجوات التنموية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التفاوتات المكانية بين المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، مشيرًا إلى أن المعالجة الفاعلة لهذه الفجوات تتطلب اعتماد سياسات تخطيطية مبنية على البيانات والمؤشرات التنموية الدقيقة ، مشددا على ضرورة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية ورؤية العراق للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنمية القطاعية، ولاسيما ضعف التنويع الاقتصادي، والحاجة إلى تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب التحديات المكانية المرتبطة بتفاوت مستوى الخدمات والبنى التحتية بين المحافظات.
كما جرى استعراض الإمكانات الوطنية المتاحة، وفي مقدمتها الموارد الطبيعية، والطاقات البشرية، والموقع الجغرافي للعراق، فضلاً عن الفرص التنموية التي يمكن استثمارها من خلال دعم القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الشراكات التنموية.
وشارك في الاجتماع السد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد والسيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور صباح جندي منصور، والسيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم، ومعاون مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية الدكتورة سوسن صاحب، والخبير الوطني الدكتور عدنان ياسين مصطفى، ورئيس فريق الخبراء الدكتور احمد محمد حسن وممثلو أمانة بغداد والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ، وعدد من المختصين في الوزارة
