عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام حول “دليل أسس دراسات جدوى مشاريع التنمية لعام 2025”، بهدف التعريف بالدليل وآلية استخدامه في إعداد ودراسة المشاريع المزمع إدراجها.
وقال السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور، إن هذا التحديث الرابع لدليل الدراسات التي بدأت أول نسخة منها عام 1984، جاء لمواكبة التطورات التي شهدتها المشاريع والاستحداثات الجديدة، مؤكداً أن المشاريع الناجحة هي التي تعتمد على دراسات جدوى مستوفية لجميع المتطلبات. وأضاف أن الوزارة ستواصل ترصين وتحسين دراسات الجدوى بالتنسيق مع شركات استشارية محلية وعالمية، بما فيها شركة (KBR)، لإصدار دليل تشغيلي عملي خلال الأشهر القادمة.
من جانبه، قدم مدير قسم تقييم دراسات الجدوى، الدكتور سمير خلف بندر، عرضاً أوضح فيه أن الدليل يُعد مرجعاً استرشادياً للإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع الحكومية، ويغطي الجوانب القانونية والبيئية والسوقية والفنية والمالية والاقتصادية، بما يدعم متخذي القرار في تقييم المشاريع التنموية، سواء ذات العوائد المالية المباشرة أو المردودات الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل المشاريع التي ينفذها القطاع الحكومي أو المختلط أو الخاص.
وحضر الورشة ممثلون عن وزارات (الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الكهرباء، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، البيئة، الدفاع، الداخلية، المالية، النفط، الصناعة والمعادن، الزراعة، التجارة، الموارد المائية)، إضافة إلى ممثلي هيأة الاستثمار الوطنية، أمانة بغداد، وصناديق إعادة إعمار المناطق المتضررة، وممثلون عن المحافظات الأكثر فقراً، بما في ذلك ذي قار وسنجار – سهل نينوى
