عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “آليات إصلاح السياسات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص”، قدّم خلالها عضو مجلس تطوير القطاع الخاص السيد فراس طارق مكية عرضاً عن مضمون البرنامج التدريبي “معالم لإصلاح السياسات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص”.
وتناولت الورشة أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في إصلاح الاقتصاد العراقي، من خلال محورين رئيسيين:
الأول، بناء اقتصاد إنتاجي فعلي غير ريعي عبر تنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، بما يخفف العبء عن الدولة.
أما المحور الثاني، فيتمثل في توفير فرص العمل وتقليل البطالة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، لاسيما عبر المنشآت الصغرى والصغيرة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات القطاع الخاص.
كما ناقشت الورشة معوقات نمو القطاع الخاص، ومنها سياسات التوظيف في القطاع العام، والبيروقراطية، والفساد الإداري، والاستيراد غير المنضبط، إضافة إلى محاور إصلاح السياسات الاقتصادية كالإصلاح الإداري والضريبي والمصرفي، وتشجيع الصناعة وقطاع النقل.
وشهدت الورشة، التي نظمها فريق الخبراء في الوزارة، حضور عدد من رؤساء الأقسام والجهات ذات العلاقة، وترأسها الخبير الدكتور قصي الجابري، فيما تولى رئيس فريق الخبراء الدكتور أحمد محمد حسن مهام المقرر
