عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى من جلسات تبادل المعرفة الخاصة بالمشاريع المغلقة لصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك المركزي العراقي، وجرى خلالها بحث واقع القطاع المالي في العراق.
وأكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، أن نظام الدفع الإلكتروني يمثل إحدى أبرز التحولات في النظام المالي، إذ أصبح ركيزة أساسية لاستقرار السياسة النقدية، مبيناً أن الوزارة أتمتت جميع فعالياتها بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، كما جرى تضمين الدفع الإلكتروني في خطة التنمية الوطنية الخمسية.
من جانبه، شدد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المصرفية، الدكتور صالح ماهود اللامي، على عزم الحكومة مواصلة خطواتها الجادة في مجال الدفع الإلكتروني والشمول المالي، مؤكداً أن العراق سيشهد تطوراً ملحوظاً في هذا المجال.
بدوره، أوضح نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد خلف أن من أهداف البنك التوسع في التعامل بالعملة الإلكترونية لتشمل جميع تفاصيل الحياة الاقتصادية، فيما بيّن مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور صباح جندي منصور، أن الدفع الإلكتروني يعزز الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد ويسهم في الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
وشهدت الجلسة عرضاً فنياً قدمه ممثل البنك الدولي السيد أنس الجلبي حول مساندة البنك لجهود الحكومة في تطوير الخدمات المالية الرقمية وأنظمة الدفع السريع
