نظّمت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمراجعة ومناقشة النسخة النهائية من السياسة الوطنية لتنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لاعتمادها كوثيقة وطنية داعمة لهذا القطاع الحيوي، بدعم فني مستمر من منظمة العمل الدولية، ضمن البرنامج الذي انطلق في تموز 2024 .
وفي كلمتها خلال الورشة، أكدت السيدة الوكيل الاداري للوزارة الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، أن هذه السياسة تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتمكين الفئات الهشّة من دخول سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في التنمية، مؤكدة الالتزام بإطلاق مسار إصلاحي متكامل يوفّر الأدوات المؤسسية والتشريعية والتمويلية الكفيلة بتمكين هذه المشاريع من التوسع والنمو، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار الدكتور صباح جندي منصور، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة، إلى أن التوصيات والمداخلات التي طُرحت خلال الورشة سيتم دمجها ضمن صياغة النسخة النهائية من الوثيقة، ليتم لاحقًا رفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا.
فيما اكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية، أن إعداد السياسة يستند إلى مبدأ الحوار الاجتماعي والتشاور بين الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، مشيرة إلى أن المنظمة دعمت تنفيذ برامج نوعية مثل “ابدأ وحسن مشروعك”، والتثقيف المالي، ودعم المشاريع الخضراء، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
كما أكد السيد رايموندو بونو، مدير برامج المساعدة الإنسانية في الوكالة الإيطالية، أن دعم هذه السياسة يأتي في إطار بناء اقتصاد شامل ومرن، يعزز من قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في المناطق الريفية، ويستهدف خلق فرص عمل مستدامة مع حماية البيئة من خلال التدريب وتطوير السياسات.
الى ذلك قدّم الدكتور قصي الجابري، عضو لجنة إعداد السياسة، عرضًا فنيًا تضمن مبررات إعداد الوثيقة، والتحديات التي تواجه تنمية المشاريع الصغيرة في العراق، وآليات الإعداد، والمحاور الرئيسية، والأهداف الاستراتيجية، والتداخلات المقترحة.
وشهدت الورشة تنظيم جلستين تفاعليتين ناقش فيهما المشاركون بدائل السياسة المطروحة، وتم تحديد الأولويات التنفيذية وتوزيع الأدوار المؤسسية لضمان تطبيق ناجح على المستوى الوطني.
وشارك فيها عدد من مسؤولي الأقسام المعنية في وزارة التخطيط، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص، واتحادات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني
