عقدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، تناولت حقوق وواجبات الموظف العام، والسلوكيات التي تنظم العمل في الوظيفة العامة، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بالشأن الإداري والقانوني.
وقدّم الورشة كل من رئيس قسم معلومات المقاولين في الوزارة، السيد عثمان حامد إبراهيم، ومسؤول شعبة الوظيفة العامة، السيد علي حسين حسوبي، إلى جانب ممثل هيئة النزاهة، السيد سمير فرج محمد. واستعرض المحاضرون خلال الورشة أبرز الأحكام القانونية الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
وأكد المحاضرون أن هذه القوانين تُعد الإطار التشريعي الناظم لوضع الموظف العام، وتتناول حقوقه وواجباته، وآليات التعيين والترقية، والإجراءات التأديبية التي تشمل لفت النظر، والإنذار، وفرض العقوبات وحتى العزل، إلى جانب تنظيم العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن ضوابط قانونية واضحة.
وشددت الورشة على ضرورة التزام الموظفين باحترام القوانين النافذة، وحماية المال العام، والحفاظ على سرية المعلومات الوظيفية، وعدم الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل تجاري أو إداري آخر، مؤكدين أن الإخلال بهذه الالتزامات يُعرّض الموظف للمساءلة القانونية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأداء الإداري وهيبة الوظيفة العامة
