عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل تناولت تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات المُمولة مركزياً، والقطاع الخاص رقم (١) لسنة ٢٠٢٤، والدليل التوجيهي .والتي تأتي ضمن سلسة من الورش، لدائرة العقود الحكومية العامة بالتعاون مع الدائرة القانونية ، وتضمنت الورشة عرضا قدمته السيدة رئيسة قسم الاستشارات والاتفاقيات في الدائرة القانونية اسيل حسين عبد الامير، اوضحت فيه: أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية المُمولة مركزياً من التعاقد بأسلوب الشراكة وبين القطاعين ، و مفهوم ومشروع وعقد الشراكة ، مبينة الفروقات بين اقتسام المخاطر والإدارة الرقابية، بالإضافة إلى مزايا هذه الشراكة التي تشمل توزيع المسؤوليات والمخاطر، وتنوع المهارات والخبرات، وزيادة القدرة المالية، فضلا عن المرونة في الإدارة ، مشيرة إلى العيوب التي من الممكن ان تنجم عن الشراكة، ومنها الخلافات بين الشركاء والمسؤولية القانونية ،و تقاسم الأرباح، إضافة إلى صعوبة إنهاء الشراكات.
وحضر الورشة ممثلو وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي, الإعمار والإسكان والبلديات العامة ) ، فضلا عن ممثلي هيأة التصنيع الحربي
