جمهورية العراق - وزارة التخطيط

ترأس السيد نائب رئيس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الخميس، اجتماعا مشتركا لخلية المتابعة، واللجنة الوطنية ورؤساء الفرق التخصصية لاهداف التنمية المستدامة في العراق.
واعلن السيد الوزير في كلمة له خلال الاجتماع، عن ان العراق سيترأس ولاول مرة المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الحادية عشرة التي ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر نيسان المقبل.
وبين سيادته، ان امام العراق استحقاقان دوليان مهمان، يتمثل الاول بتقديم التقرير الطوعي الثالث للتنمية المستدامة الى المنتدى السياسي رفيع المستوى للامم المتحدة، الذي سيُعقد في نيويورك في شهر تموز من هذا العام، مشيرا الى ان التقرير سيتناول التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، في ضوء حالة الاستقرار والتقدم الملحوظ في جميع المجالات، وسيكون موضوعه الرئيس ، الاستثمار المسؤول ، اعمار وعدالة.
واضاف السيد الوزير، اما الاستحقاق الثاني، فهو ترؤس العراق، للمجموعة العربية، خلال المنتدى رفيع المستوى للامم المتحدة، مشيرا الى ان هذه الرئاسة تأتي بعد رئاسة القمة العربية التي ستُعقد في بغداد في شهر ايار المقبل وقبلها رئاسة المنتدى العربي للتنمية المستدامة، فضلا عما شهده العراق من تقدم ملحوظ في تحقيق رؤيته لعام 2030، وانخفاض معدلات الفقر والبطالة، وتحسن المستوى الصحي والتعليمي، داعيا اعضاء خلية المتابعة واللجنة الوطنية ورؤساء الفرق التخصصية الى بذل المزيد من الجهود والعمل بروحية الفرق الواحد لانجاز هذه الاستحقاقات عالية الاهمية، والتي ستسهم في تعزيز موقع العراق على خريطة التنمية المستدامة على المستويين العربي والدولي.
الى ذلك قدّم السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، استعراضا سريعا، لابرز محاور التقرير الطوعي الثالث، والادوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه تحدث رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية الدكتور ضياء عواد كاظم، عن اهمية البيانات الاحصائية التي افرزها التعداد السكاني والمسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة، في تعزيز محاور التقرير، وبيان التغيرات الايجابية التي شهدها العراق خلال السنوات الاخيرة.
وشهد الاجتماع، جولة من المناقشات تناولت اليات اعداد التقرير الطوعي، وبيان قصص النجاح المتحققة في جميع الاصعدة، بغية رسم صورة واضحة عن المشهد العراقي.
وشارك في الاجتماع عدد من السادة وكلاء الوزارات، والمديرون العامون، وممثلو الجهات غير المرتبطة بوزارة، ونخبة من الخبراء، والمختصين