بدأت في وزارة التخطيط اليوم الأثنين، سلسلة اجتماعات لمُناقشة ومراجعة مشاريع صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال السيد مدير عام دائرة التعاون الدولي الدكتور ساهر عبد الكاظم، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى مراجعة نشاطات صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق.و التي تُعدّ المراجعة الثالثة من نوعها، لتشخيص التحديات التي تواجه عمل الصندوق، سواء من الجانب الحكومي أو البنك الدولي، من أجل المضي قُدمًا في إنجاز المشاريع والبرامج المُستهدفة.مبينا ” إن تأسيس الصندوق جاء لسد الفجوات التنموية وفقًا لاحتياجات البلد، وتعزيز روح التعاون بين جميع الشركاء لتجاوز العقبات، والعمل على إيجاد حلول فاعلة تُمكّن من تنفيذ المشاريع بسلاسة. موضحا إن الاجتماعات ستتناول استعراض الإنجازات التي تحققت وتوثيقها، مع التركيز على ما تبقى قيد التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المطلوبة من الجهات الحكومية والمانحة.
من جانبه أوضح مدير مكتب البنك الدولي في العراق، السيد إيمانويل ساليناس، أن الاجتماع جاء لدعم العراق وتلبية احتياجاته والعمل على ترجمتها عمليًا. وأضاف” إن مراجعة عمل الصندوق ستُبرز الإنجازات المُحققة، مع تحديد الإخفاقات السابقة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المستقبلية للعمل عليها بنحو أفضل. داعيا الى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الحكومة العراقية، وأهمية الاتفاق على الأنشطة المُستقبلية التي سيتم العمل عليها مستقبلا .
من جهته اكد ممثل الحكومة الكندية أهمية مراجعة محفظة الصندوق، ومعرفة المشاريع المُنجزة للمضي قدما لما تبقى من عمل هذا الصندوق . وفق آلية تُمكن الحكومة العراقية من العمل على اولوياتها وتحقيقها .مؤكدا أهمية دور وزارة التخطيط، إضافة إلى الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع، والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعيق عمله، للإسراع في تنفيذ النشاطات المُتبقية لعمل الصندوق وتحديد الاولويات والاحتياجات الخاصة بالصندوق .
الى ذلك أكد نائب مدير بنك التنمية الألماني على أهمية استمرار الصندوق في العمل بكفاءة وفعالية، مع تحديد العقبات التي تسببت في تأخير إنجاز المشاريع، بهدف مُعالجتها، وتسريع تنفيذها بمرونة وشفافية، مبينا إن الحكومة الألمانية تُعدّ المانح الأكبر للصندوق، وتسعى إلى تقديم أفضل أشكال الدعم بالتعاون مع جميع الشركاء والجهات المستفيدة.
وشهد الاجتماع مناقشة القضايا المُدرجة على جدول الأعمال،
.وحضر الاجتماع ممثلو البنك الدولي والجهات المانحة، إضافة إلى ممثلي الوزارات ( الموارد المائية، البيئة ، الزراعة ، الكهرباء ، النفط ، الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ، النقل )، و ممثلون عن أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة
